Alhaddad

ملخص الدراسة

تبحث الدراسة في دور سياسة الولايات المتحدة في تعزيز الديمقراطية في اليمن بعد انتفاضات الربيع العربي 2011-2014. حيث انه لا يمكن تناول هذا الموضوع دون الأخذ في الاعتبار ظهور تنظيم الإخوان المسلمين ككيان سياسي وشعبي ومتغير وسيط مهم كان له دور فاعل في إدارة هذه  الاحداث, أثر وتأثر بأجندة السياسة الأمريكية في منطقة الشرق الاوسط خلال الفترة الانتقالية. وقد ركز البحث على دراسة اليات صنع السياسة الخارجية الامريكية ودور المؤسسات الفكرية في تشكيل القناعات والاتجاهات لدى صانعي القرار في الإدارة الامريكية والتي تنعكس بدورها على اجندة  الديمقراطية والإسلام السياسي في منطقة الشرق الأوسط. وقد شكلت احداث الربيع العربي  نقطة تحول في مستقبل المنطقة العربية واليمن وذلك بعد تصدر الاخوان المسلمون المشهد في إدارة وتنظيم هذه الاحتجاجات الشعبية الواسعة… لذلك كان من الأهمية بمكان التعاطي مع موضوع البحث بطريقة تكاملية باعتبار اليمن جزء من الخارطة الجيوسياسية والمنظومة الدولية ولا سيما بعد سقوط حكم الاخوان المسلمين في مصر عام 2013 وانعكاساته على تطور الاحداث في المرحلة الانتقالية باليمن.

لقد فرضت طبيعة البحث التعاطي مع مجموعة من العوامل المتشابكة والتي تمثلت بالاتي:- (السياسة الخارجية الامريكية ,الديمقراطية ,الاخوان المسلمون ,الربيع العربي) على ضوء النظرية الكلاسيكية الواقعية)الهجومية والدفاعية) والتي ساعدت كثيرا في دراسة لآلية صنع القرار في السياسية الخارجية الامريكية والدوافع وراء سلوك الولايات المتحدة تجاه كيان الاخوان المسلمون واجندة الديمقراطية وكذلك الاستدلال بأطروحات ابرز علماء السياسة الامريكية المخضرمين . استخدم الباحث منهاجية تحليل الأدوار في دراسة العلاقات والتفاعلات الدولية والتي مكنت الباحث من التحليل السياسي للأحداث من خلال فهم أدوار الكيانات والعناصر الفاعلة في إدارة الملف اليمني على المستوى المحلي والإقليمي والدولي .

وقد تم التعاطي مع موضوع البحث على مستويين , المستوى الأول ركز الباحث فيه على دور النخبة والمفكرين في صياغة توجهات السياسة الامريكية في المنطقة واستندت على اراء العديد من المفكرين البارزين حول الإسلام والديمقراطية . والمستوى الثاني يتعلق بانعكاسات هذه السياسات والنظريات على سلوك الولايات المتحدة ومواقفها تجاه اجندة الإسلام السياسي والديمقراطية والذي ظهر مجددا وبقوة  بعد احداث الربيع العربي وصعود الاخوان المسلمون للسلطة . حيث تدرج الباحث في دراسة عناصر البحث من المحيط العام والمتمثل بالشرق الأوسط والاخوان المسلمون والفاعلين الإقليميين الى الخاص المتمثل باليمن وحزب الإصلاح والفاعلين المحليين.

تم استعراض الاطار النضري ومشكلة الدراسة في الفصل الأول وفي الفصل الثاني تناولت الدراسة دور النخب والمؤسسات الفكرية في صياغة السياسة الخارجية الامريكية وطرح مجموعة من الآراء والنظريات حول الإسلام من منظور بعض المفكرين الأمريكيين البارزين في السياسة الامريكية . كما ناقش البحث في الفصل الثالث الجدل القائم حول الديمقراطية والإسلام السياسي من وجهة نظر المفكرين الامريكيين وانعكاسها على الموقف الأمريكي الرافض لفوز القوى الإسلامية حتى عبر المسار السياسي و صناديق الاقتراع. وكيف تحولت الديمقراطية من أداة لتبادل السلطة الى أداة مؤججة للصراعات والانقسامات في المنطقة. وقد تطرق الباحث الى اجندة الديمقراطية في اليمن قبل الربيع العربي وبعده ومآلات صعود الاخوان المسلمون على اجندة تعزيز الديمقراطية .في الفصل الرابع تم دراسة الأسباب الكامنة وراء اندلاع احداث الربيع العربي في اليمن من زاوية الديمقراطية واستعراض تفاصيل احداث المرحلة الانتقالية .في الفصل الخامس والأخير تم تحليل دور الولايات المتحدة في الاجندة السياسية وتفاعلها مع الفاعلين الاقليمين والمحليين في إدارة ملف المرحلة الانتقالية وصولا الى سقوط الاخوان المسلمون في اليمن .

وقد خلصت الدراسة الى ان  الولايات المتحدة لا يمكن ان تسمح بصعود أي كيانات او قوى في منطقة الشرق الأوسط خصوصا من التيارات الإسلامية الايدلوجية والتي تعتبرها بمثابة عناصر مهددة للمصالح الأمريكية في المنطقة مهما كانت العواقب. وستعمل جاهدة للتخلص والاجتثاث الجذري لهذه الكيانات باستخدام كافة الخيارات الاستراتيجية المتاحة. حيث ان الولايات المتحدة قد فضلت اختيار المصالح القومية للهيمنة الامريكية على قيم ومستقبل الديمقراطية والسلام في منطقة الشرق الاوسط .وقد انتهجت السياسة الامريكية في اليمن عدة استراتيجيات للتخلص من قوى الاخوان المسلمون سواء عن طريق حروب الوكالة على المستوى الإقليمي والمستوى المحلي مما يجنب الولايات المتحدة الامريكية الخوض في معارك مباشره تكلفها خسارة في الأموال والارواح وتوظيف الصراعات السياسية والخلافات الايدلوجية  بين الكيانات والنخب في اليمن لمصلحة اجندتها السياسية وذلك بالتخلص من جميع الكيانات الإسلامية بحروب استهلاكية طويلة الأمد … ولم يكن ذلك ليتحقق لولا تكامل الأدوار وتعاضد هذه القوى الداخلية والخارجية للوصول باليمن الى مشهد الصراع والتشظي بقصد او بدون قصد . حيث توصلت الدراسة الى ان الولايات المتحدة انشغلت بملف الاخوان المسلمين على حساب دعم الديمقراطية و بدلا من ان يكون الربيع العربي بمثابة فرصة تاريخية نحو التحول الديمقراطي الحقيقي والانتقال الامن للسلطة ولكنه اصبح نافذة لتدشين مشروع الشرق الأوسط الجديد والفوضى الخلاقة للصراع والتفكك الطائفي بصورتها القائمة حاليا ,وان الديمقراطية في اليمن لم تكن سوى ديمقراطية صورية مزيفه لم تحدث أي تغيير بنيوي اجتماعي او سياسي مما انعكست نتائجه على استمرا صراع النخب وهشاشة الوضع وانهياره في المرحلة الانتقالية. 

أثر ممارسات المتابعة والتقييم على أداء المشاريع التنموية في اليمن وعلاقتها بالنوع الاجتماعي

“دراسة حالة الصندوق الاجتماعي للتنمية في اليمن (SFD)”

لبنى حسن عبدالرحمن جحاف

2020م

ملخص البحث

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة أثر ممارسات المتابعة والتقييم في أداء المشاريع التنموية في اليمن وعلاقتها بالنوع الاجتماعي. كما تحدد إلى أي مدى تؤثر ممارسات المتابعة والتقييم المتمثلة في (المصادر المالية وتدريب الموظفين ومهارات المتابعة والتقييم, والأنشطة الفنية ونظم المعلومات والتقارير والنوع الاجتماعي) على أداء المشاريع التنموية. وتدرس التأثيرات الوسيطة للدعم الإداري على المتابعة والتقييم وأداء المشاريع التنموية، مسلطة الضوء على النوع الاجتماعي. وقد تم تطبيق هذا الأمر عن طريق اتباع إطار نظري إضافة إلى نظرية الإدارة القائمة على النتائج. ولغرض تحقيق أهداف هذه الدراسة، اتبعت الباحثة المنهج الوصفي الذي تم فيه استخدام أسلوب منهجي مختلط. كما تم جمع البيانات النوعية من خلال إجراء مقابلات مع عدد تسعة (9) من موظفي البرامج في الصندوق الاجتماعي للتنمية. وقد ساعدت نتائج المقابلات في تطوير أداة المسح. وتكونت عينة الدراسة من عدد (136) من موظفي البرنامج (المشروع وقسم المتابعة والتقييم). وتم جمع البيانات عن طريق استبيان مغلق وتحليلها بواسطة البرنامج الإحصائي (SPSS) (الإصدار 25). كما تم تحليل البيانات باستخدام معامل الارتباط والانحدار الهرمي. وأظهرت نتائج الدراسة أن الموظفين ذوي مهارات المتابعة في الصندوق الاجتماعي للتنمية، الذين يمارسون أنشطة المتابعة والتقييم الفنية، ويقومون بإعداد تقارير المتابعة والتقييم في الوقت المناسب ويتلقون الدعم من الإدارة ويضعون النوع الاجتماعي في عين الاعتبار في الأنشطة التي يقومون بها، سيؤثرون بشكل كبير على أداء المشاريع التنموية. وأظهرت نتائج الانحدار الهرمي أن الدعم الإدراي متغير وسيط بين النوع الاجتماعي واداء المشروع ، الأمر الذي يشير إلى أن إدارة الصندوق الاجتماعي للتنمية تراعي النوع الاجتماعي. وتعد هذه الدراسة من اوائل الدراسات التي تركز على علاقة النوع الاجتماعي في مجال المتابعة والتقييم.

النخبة السياسية والصراع على الثروات النفطية في اليمن

أطروحة مقدمة كجزء من استيفاء متطلبات درجة الماجستير في التنمية الدولية والنوع الاجتماعي

إجلال يحيى علي عبدالله شجاع الدين

إشراف

دكتور/ عدنان ياسين المقطري

رئيس قسم العلوم السياسية

نائب العميد لشؤون خدمات المجتمع

كلية التجارة والاقتصاد، جامعة صنعاء

يوليو 2020

تهتم هذه الدراسة بواحدة من أكثر القضايا الاقتصادية والسياسية تعقيدًا في اليمن، حيث تتناول تأثير النخبة السياسية على توزيع الثروات النفطية في اليمن. وقد كان من الأهمية بمكان دراسة ذلك، حيث أن قلة من الدراسات الاكاديمية اقتصرت على تناول واحد من مكونات البحث (النخبة أو الثروات النفطية)، ولا توجد دراسة تجمع بين الجانبين السياسي والاقتصادي للنخبة وتوزيع الثروات النفطية.

وتهدف الدراسة إلى البحث في كيفية تأثير علاقات الوصاية الجديدة على النخب وتوزيع الثروة النفطية في اليمن في فترة ما قبل الصراع (1986-2011). وتعرض الدراسة السمات الرئيسية للوصاية الجديدة، وتناقش كيف تم توظيف تلك العلاقة في توزيع الثروات النفطية، والطريقة التي استحوذت بها النخب الرئيسية على زمام الاقتصاد السياسي للنفط. علاوة على ذلك، تستكشف الدراسة آثار توزيع الثروات النفطية على الصراع السياسي.

اعتمدت الدراسة على مراجعة دارسات النخب وتوزيع الثروات النفطية وكيفية توظيف نظام المحسوبية بشكل كبير في ذلك. وقد تضمنت بعض الادبيات المستخدمة مقابلات مع شخصيات سياسية بارزة قدمت معلومات قيمة عن تأثير نظام المحسوبية الذي استخدمه نظام الرئيس السابق “صالح” في توزيع الثروات النفطية.

منذ العام 1986 تحول الاقتصاد اليمني من الاقتصاد القائم على التحويلات النقدية والزراعة إلى منتج صغير للموارد النفطية، وتمت زيادة هذا الإنتاج بكميات أعلى حتى وصل إلى كميات جيدة من النفط التجاري في بداية القرن الواحد والعشرين. تم استخراج النفط من قطاعات مختلفة في المناطق الشمالية والجنوبية. وأحدثت هذه الطفرة النفطية الكثير من التغييرات في مجال الاقتصاد السياسي وتحولت اليمن إلى دولة ريعية. وقد بنيت الأحلام الكبيرة على طفرة الموارد النفطية. وفي الواقع فقد دعم القطاع النفطي الاقتصاد وموازنة الحكومة بشكل كبير، إلا أنه سرعان ما تبخرت آمال الناس العاديين، وذلك لوجود نظام سلطوي استخدم هذه الثروة بطريقة ما لتأمين بقاءه من خلال توزيع الريع النفطي على شبكة من النخب، وتحول اكتشاف النفط في اليمن من نعمة إلى لعنة الموارد.  إذا أنه منذ ذلك الحين، ارتبط الاقتصاد اليمني ارتباطًا وثيقًا بالسياسة؛ ففي مجال الاعمال البترولية، كانت النخب إما تشغل مناصب سياسية مباشرة في الدولة أو لديها أذرع قوية في السياسة من خلال الأقارب المسؤولين الذي يؤمنوا ويسهلوا الحصول على المكاسب من هذا العمل. وتعود مجموعة النخبة الى خلفيات متعددة تشمل القبائل، والتجار، ورجال الدين، والجيش، والتكنوقراط، يشار إليهم في هذه الدراسة باسم النخب السياسية.

وخلصت الدراسة إلى عدد من الاستنتاجات كالتالي:

• تتكون النخبة السياسية في اليمن من قسمين: الأولى النخبة الأساسية في الاقتصاد السياسي لليمن، ويطلق عليهم الدائرة الداخلية، معظم أفرادها من أقارب الرئيس “صالح” الذين ينحدرون من قبيلته سنحان والشخصيات القبلية والعسكرية والسياسية البارزة. والثانية وهي الدائرة الخارجية، وهي أقل تأثيرًا من الدائرة الداخلية ولدى أفرادها سلطة اقل.
• تم تأسيس جميع النخب وتمكينها وسيطرتها في عهد الرئيس “صالح” على أساس المصلحة المتبادلة بينها وبين النظام السابق وعلى أساس قواعد اللعبة في نظام المحسوبية؛ حيث تم تمكين مجموعة النخبة وادخالها في المكاسب الاقتصادية المتعددة، في حين كان هناك استبعاد للطبقات المتوسطة والدنيا في المجتمع حيث يُسمح للاعبين المفضلين بالوصول إلى القطاعات الرئيسية للاقتصاد وغالبًا ما تكون درجة الوصول التي يحصلوا عليها متناسبة بشكل مباشر مع الأهمية التي يعول عليها الرئيس “صالح” للدعم السياسي من تلك النخب.
• في الواقع، كانت هناك منافسة جارية داخل هذه الشبكات على كلاً من المناصب السياسية والمصالح الاقتصادية. وذلك لأن قاعدة اللعبة كانت قائمة على اظهار درجة معينة من الولاء والدعم للنظام لنيل الجائزة بالحصول على الحصة الأكبر من الفوائد. وهكذا احتكرت النخب ثروة اليمن ونشرت الممارسات الفاسدة في قطاع النفط.
• اتسم نظام المحسوبية بالإدماج والاستبعاد كعلاقات رئيسية. وبذلك تم تدوير النخب داخل النظام وحول الرئيس. ولما كانت النخب تعتمد مالياً على النظام، فإنها غالباً ما تفكر بعمق من فقدان مواقعها المتميزة إذا تغير النظام. وعند قبول الانضمام إلى لعبة المحسوبية، سيتم وصف النخب بأنها فاسدة وخائنة إذا فكرت في اتخاذ مسار مختلف عن المسار الذي يسلكه النظام برمته، ولذلك تم التخلي عن اصلاح الاقتصاد السياسي. وقد أجاد “صالح” لعبة المحسوبية حيث يقوم بجذب الحلفاء داخل أقوى العائلات القبلية وتوزيع الامتيازات على أفراد العائلة في المناصب السياسية والعسكرية، والقطاع الخاص …، وبما يضمن وجود أشخاص متعددين من نفس العائلة معتمدين على النظام، مما مكّن “صالح” في أوقات الأزمات أو العصيان من ممارسة الضغط على أحد أفراد العائلة وتهديد الأقارب الآخرين، وتطبيق قاعدة فرق تسد على مختلف شرائح النخب.
• أدت الطفرة النفطية إلى صراعات بين افراد النخبة نفسها وبين النخبة والناس العاديين، وكذلك بين الجنوب والشمال. ونتيجة للتوزيع غير المتكافئ للريع شهد نظام الوصاية الجديدة لصالح عملية تدوير بين النخب ومساومة مستمرة من أجل مواقع محسوبية أفضل، وكانت المنافسة مستمرة بين النخب حول من يحصل على المزيد من الفوائد مما جعل الأمر معقدًا وغير مواتي لحدوث اي تطور. وعادةً ما كانت تحدث توترات وصراعات بين فئة النخبة ناتجة عن عدم المساواة في العلاقات السلطوية والاقتصادية.
• وفي السنوات الأخيرة من حكم “صالح” شهد قطاع النفط عدم استقرار وتدهور في الإنتاج والعديد من الهجمات التي لم تسمح بالتدفق المستمر للعائدات النفطية وأصبحت ندرة الموارد النفطية واضحة للغاية. من ناحية أخرى، كان هناك المزيد من الدوران داخل النخبة. حيث تم استبعاد بعض النخب أو على الأقل تم اعاقتهم من الحصول على حصص أكبر من الثروة وتم تضمين البعض الآخر في نظام الوصاية الجديد الذي تم تبنيه كاستراتيجية في توزيع الثروات النفطية نتج عنها آثار وصراعات سياسية.

أدت الفوائد القليلة الممنوحة لسكان الجنوب والإدماج المحدود والرمزي لهم في شبكة النخبة، رغم أن جزءًا كبيرًا من النفط يتم استخراجه من الأراضي الجنوبية الى تصاعد الحراك الجنوبي. علاوة على ذلك فإن جولات الحرب في محافظة صعدة، بالإضافة إلى أعمال العنف التي تصاعدت ضد مؤسسات الدولة ومصالحها مع بروز تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية. ومع مطلع العام 2011، نظم مجموعة من الشباب لاحتجاجات ضد النظام مطالبين بإسقاط النظام، سرعان ما أعلنت النخب البارزة انشقاقها عن نظام “صالح”. وانضمامها إلى حركة الاحتجاجات.

تمكين المرأة ومشاركتها في العمل الإنساني خلال الحرب : دراسة حالة اليمن خلال الفترة 2015-2018

علي عبدالله أحمد الجحلبي

Main Supervisor: Prof. Kamel Al-Rashahi

2018

الملخص:

بحثت هذه الدراسة تمكين المرأة والعمل الإنساني وقد تعرضت الدراسة لمجموعة من القضايا المتعلقة بالموضوع والمرتبطة به، حيث توصلت الدراسة إلى أن مشاركة المرأة في العمل الإنساني وفق محاور (المبادرات الصحية، ومشاريع الإغاثة، والبرامج التعليمية، وتعزيز الروابط المجتمعية) على اعتبار أنها أهم الأنشطة التي تضطلع بها المرأة في المجتمع اليمني، وتشارك من خلالها في العمل الإنساني. وقد استندت هذه الدراسة على مجموعة من التساؤلات الرئيسية والفرعية التي تبين مدى مشاركتها وفق تلك المحاور، كما أن الدراسة اختبرت عدد من الفرضيات الرئيسية والفرعية والتي تفترض أن هناك علاقة ما بين مشاركة المرأة في العمل الإنساني، وما بين تمكينها في المجتمع. وقد تم استخدام مواءمة منهجية كمية وكيفية وتطبيق استبانة على عينة قوامها 375 مفرده، واجراء 15مقابلة معمقة مع قيادات نسوية. وقد خرجت الدراسة بمجموعة من النتائج التي بينت أن هناك ارتفاع في مشاركة المرأة في العمل الإنساني بمحاوره الأربعة وفق مختلف المحكات الديموغرافية، وأن هذه المشاركة تساعد وبشكل كبير في تمكين المرأة لتكون إما رائدة تغيير في حال كانت لا تنتمي للنظام السياسي ، أو كصانعة قرار في حال كانت تنتمي للنظام السياسي. وفيما يتعلق بالقرار 1325، فقد وجدت الدراسة أن المجتمع اليمني لديه القابلية لتطبيقه ، فالمجتمع متقبل في الأساس لمشاركة المرأة في قضايا السلام والقضايا الإنسانية. وقد خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات التي تفترض أنها تعزز من مشاركة المرأة في العمل الإنساني وبما يكفل تمكينها، كما أشارت الى أن مسألة تنفيذ القرار 1325 تتطلب من السلطات الحكومية عمل خطة وطنية لتنفيذه.